إضراب ومطالبات بإقالة وزير.. ماذا يجري على طريق حمص
نفذ سائقو شاحنات في محافظات حمص وحماة وحلب إضراباً، للاحتجاج على قرارات وزارة النقل بإلغاء مكاتب الدور واستبدالها بشركات خاصة لتنظيم عمليات الشحن.
وطالب سائقون بإعادة تفعيل مكاتب الدور وساحات التبادل في جميع المعابر السورية باستثناء معابر الترانزيت، محذرين من أن القرارات الجديدة ستؤدي إلى احتكار النقل لصالح شركات كبرى وتهميش السائقين المستقلين.
وتجمع السائقون عند جسر المصفاة على الأوتوستراد الدولي حمص–طرطوس، إضافة إلى طريق حمص–السلمية، حيث رفعوا شعارات تطالب بإقالة وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.
وتحدث عدد من السائقين المعتصمين عن تعرضهم لتهديد مباشر من عناصر أمنية في محاولة لثنيهم عن الاستمرار بالحراك، في حين دعا المنظمون زملاءهم في باقي المحافظات للانضمام إلى الإضراب حتى الاستجابة لمطالبهم.
ورداً على المطالبات، أكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة النقل، حسين العبد الله، على أن الوزارة تتابع قضية تنظيم عمل الشاحنات عن قرب.
وقال العبدالله: نعمل حالياً على وضع آلية متكاملة من خلال إطلاق منصة رقمية لتسجيل السائقين رسمياً ومنحهم التراخيص اللازمة، والهدف هو إدخال جميع العاملين في هذا القطاع ضمن إطار قانوني منظم، يوفّر لهم الحماية ويضمن شفافية العمل، ويمنع الفوضى والاحتكار.
وأوضح أن وزير النقل بدر يعرب طلب عقد اجتماع طارئ مع أصحاب المصلحة للاستماع عن قرب لمطالبهم، إثر التطورات الحاصلة حاليا.
وبنفس الوقت تعمل الوزارة وفقاً لـ العبد الله على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمعالجة هذه المشكلة بما يضمن حقوق أصحاب الشاحنات والعدالة للجميع.
وأوضح أنّ وزارة النقل تهدف من قرارها الجديد “تحقيق المصلحة العامة، وحماية سوق العمل، وتأمين دخول قطاع النقل في المنافسات وفق الأنظمة الحديثة”.
